<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395250.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تتوشح دولة الإمارات اليوم بألوان علمها، احتفاءً بمناسبة «يوم العلم»، التي تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وترتفع خلالها راية الاتحاد شامخة فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية والمدارس والجامعات والمنازل ومختلف المباني في أنحاء الدولة، تجسيداً لوحدة المجتمع وتلاحم أبنائه واعتزازهم بالهوية الوطنية، واستحضاراً لمسيرة وطن أرسى الآباء المؤسسون دعائمه على قيم الاتحاد والتكاتف والعمل المشترك، ومضى بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مزيد من الإنجازات والريادة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد دعا المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة إلى رفع العلم يوم 3 نوفمبر الجاري، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول رايته، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. نحتفي في الثالث من نوفمبر بلحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا.. نحتفي بيوم العلم.. ندعو الجميع.. مواطنين ومقيمين.. مؤسسات ووزارات.. مدارس وجامعات..</p><p class='article-text'>بيوت في كافة الإمارات.. لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا.. لحظة وطنية واحدة يقف فيها الوطن وأبناء الوطن أمام رمز عزتنا ومجدنا، نفديه بأرواحنا، ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا.. عاش الوطن.. وعاش العَلَم».</p><h2>نموذج رائد</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن يوم العلم يجسد وحدة وتلاحم أبناء الإمارات تحت راية وطنهم، ويمثل مناسبة لتأكيد مشاعر الفخر والانتماء لدولة استطاعت، بفضل رؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، أن تبني نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم، وأن تحقق إنجازات عززت مكانتها وحضورها على الساحة العالمية في المجالات كافة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نستحضر في هذا اليوم إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وما غرسوه فينا من قيم راسخة تشكل أساس نهضتنا.</p><p class='article-text'>ونجدد عهدنا على مواصلة العمل والعطاء للحفاظ على مكتسبات الوطن، والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات أبنائه. وسيبقى علم الإمارات عالياً، رمزاً لعزتنا ووحدتنا، وشاهداً على مسيرة وطن يواصل التقدم بثقة نحو المستقبل».</p><h2>الإرادة الوطنية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم العلم يجدد العهد بصون منجزات الاتحاد، ويعكس وحدة الإرادة الوطنية في مواصلة بناء دولة تستمد قوتها من تلاحم القيادة والشعب، ومن إيمانها بأن الإنسان أساس التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ارتفاع علم الإمارات فوق البيوت والمؤسسات يبعث في النفوس شعوراً عميقاً بالفخر، ويستحضر أعواماً من الجهد والتضحيات التي أثمرت وطناً عزيزاً يسكن القلوب والوجدان.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن هذا الاتحاد الشامخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، لتبقى الراية الوطنية رمزاً للعزة والكرامة، وعنواناً لوطن تتوارث الأجيال الانتماء إليه، ليواصل مسيرة النهضة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام، نحو مستقبل يزدهر بالإنجازات، ويؤدي فيه القطاع الصحي واجب حماية الأرواح ورعاية صحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وقال معالي الصايغ: «حب الإمارات هو عهد تحمله الضمائر قبل الكلمات، وتجسده الأفعال حين نجعل رفعة الوطن غايتنا، والإخلاص في خدمته نهجنا، وأعظم ما نقدمه لهذه الأرض الطيبة هو أن نصون أمانة الآباء، ونغرس في قلوب الأبناء صدق الانتماء، ونعمل بإخلاص من أجل مستقبل يستحقه شعب الإمارات».</p><h2>الوحدة والتلاحم</h2><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يجسد الاحتفال بيوم العَلَم مشاعر العزة والفخر التي يحملها أبناء دولة الإمارات تجاه وطنهم ورايتهم الشامخة، ويجدد معاني الوحدة والتلاحم والانتماء، وقيم التضحية والوفاء والعطاء».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «في ظل القيادة الرشيدة تواصل دولة الإمارات نهجها التنموي، مستندة إلى إرث الاتحاد الراسخ، والرؤية الاستشرافية لقيادتها، وإرادة شعبها القوية لمواصلة البناء والإنجاز، فيما يظل العَلَم رمزاً لمجد الوطن ووحدته وعزته، وتجسيداً لطموحاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً عالمياً».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «نجدد في هذه المناسبة الوطنية الغالية عهدنا بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ لرفعة راية دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية وتعزيزها، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق تطلعاتها نحو غدٍ واعد وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة، لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في الريادة والتميز».</p><h2>راية العز</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم العلم يجسد وحدة دولة الإمارات وتلاحم مجتمعها، ويجدد مشاعر الفخر بوطن جعل من الاتحاد أساس قوته، ومن الإنسان غاية تنميته. وأوضحت معاليها أن راية الإمارات تحمل قصة أجيال آمنت بوطنها وأخلصت في بنائه، وتلهمنا مواصلة العمل ليبقى نموذجاً في التقدم والعطاء وصناعة الأمل.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونستحضر بكل إجلال إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين رفعوا راية الاتحاد، وأرسوا قيماً نواصل بها البناء، ونستمد منها ثقتنا بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا مهما تعاظمت التحديات».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «حين نرفع علم الإمارات، تتوحد قلوبنا على محبة هذا الوطن، ويكبر شعورنا بالمسؤولية تجاه مستقبله. ويتجسد الوفاء له في إخلاصنا لعملنا، وتعاوننا على خدمة مجتمعنا، وحرصنا على صون مكتسباته وموارده، وتمنحنا هذه المناسبة فرصة لنعزز في أبنائنا الاعتزاز بهويتهم، وننقل إليهم معنى الانتماء بالقدوة والعطاء، حتى يحملوا الراية بثقة، ويضيفوا إلى مسيرة الإمارات فصولاً جديدة من الإنجاز».</p><h2>رؤية القيادة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة، ويعكس عمق الارتباط بالوطن والاعتزاز بإرثه الوطني وقيمه الراسخة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجدد الالتفاف حول راية الإمارات، وتعزز قيم الوحدة والتلاحم والهوية الوطنية التي تشكل أساس قوة المجتمع وتماسكه.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «يجسد علم الإمارات مسيرة اتحاد راسخة، جمعت أبناء الوطن على مبادئ الوحدة والولاء والانتماء، وانطلقت برؤية الآباء المؤسسين نحو بناء دولة تواصل مسيرتها بثقة وطموح،.</p><p class='article-text'>وفي يوم العلم نستحضر هذا الإرث الوطني ونعتز بما تحقق في ظل القيادة الرشيدة من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، ونجدد التزامنا بالقيم التي تجمعنا تحت راية واحدة، وتدفعنا إلى مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية لتعزيز دور الأسرة في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأبناء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الإماراتية من خلال تعريفهم بما تحمله راية الدولة من دلالات وطنية تجسد وحدة الإمارات وإرث الاتحاد.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه القيم تشكل أساساً في التنشئة الوطنية، وتسهم في إعداد أجيال واعية بتاريخ وطنها ومعتزة بمنجزاته، وقادرة على حمل مسؤولية الحفاظ على مكتسباته والإسهام في مواصلة تقدمه وازدهاره.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ قيم الولاء والانتماء يمثلان ركيزتين أساسيتين في رؤية دولة الإمارات للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الدولة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل الإسهام في تحقيق هذه التطلعات من خلال دعم استقرار الأسر وتعزيز دورها في التنشئة، بما يرسخ القيم الوطنية، ويعزز التلاحم المجتمعي، ويضمن انتقال إرث الاتحاد ومبادئه إلى الأجيال القادمة.</p><h2>مسيرة وطن</h2><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «في يوم العلم، نرفع راية الإمارات شامخة، ونستحضر معها تاريخ وطن صنع وحدته بإرادة مؤسسيه، ورسّخ مكانته بحكمة قيادته، وحقق إنجازاته بعزيمة أبنائه.</p><p class='article-text'>إرث وطني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين جعلوا من الاتحاد أساساً لقوة الوطن وعزته وسيادته، ليبقى علم الإمارات رمزاً لهذه القيم الأصيلة، وشاهداً على مسيرة واعدة من التقدم والريادة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن يوم العلم يجدد عهد الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، ويؤكد أن صون مكتسبات الاتحاد مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال، وتترجمها إلى عمل مخلص وعطاء متواصل يعزز مكانة الإمارات وريادتها.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، نستحضر ما تحمله رايتنا من معانٍ عظيمة، وما تمثله من أمانة في أعناق أبناء الوطن، وفي مقدمتهم الشباب، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على القيم التي قامت عليها دولتنا، والمضي بطموحاتها نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وسيبقى علم الإمارات شامخاً بوحدة شعبها، وعزيزاً بقوة اتحادها، وخفّاقاً بما يحققه أبناؤها من إنجازات تليق بمكانة الوطن وطموحات القيادة الرشيدة».</p><h2>إنجازات متواصلة</h2><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم العلم مناسبة وطنية تحمل مشاعر الاعتزاز والفخر بالاتحاد، وتستحضر ما أرسته دولة الإمارات من نموذج وطني جمع بين وحدة الصف الوطني ووضوح الهدف والقدرة على تحويل الرؤية إلى منجزات راسخة، وصولاً إلى دولة كرست حضورها ومكانتها بين دول العالم.</p><p class='article-text'>وقال الهاجري إن الإمارات تواصل مسيرة البناء والتطوير واستشراف المستقبل، وإن الاحتفاء بيوم العلم يتجاوز رمزيته ليجدد الوعي بالمسؤولية تجاه الوطن، فصون المكتسبات لا يكون بالاكتفاء بما تحقق، وإنما بالارتقاء بالمؤسسات، ورفع كفاءتها، ودعم جاهزيتها لاستباق المتغيرات والتعامل معها بفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن مؤسسة الإمارات للدواء تواكب هذا التوجه عبر ترسيخ بيئة تنظيمية تعزز استدامة القطاع الدوائي، واستقرار الإمدادات ونمو الصناعة الدوائية المحلية، بما يرفع قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها ويدعم الأمن الدوائي والجاهزية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال إن ما حققته الإمارات أثبت أن الطموح يتحول إلى منجز دائم حين يقترن بالعمل الجاد والبذل، وتختزل راية الوطن هذه المسيرة بما لها من تاريخ حافل بالعطاء والتقدم.</p>

وزراء: في يوم العلم تتجدد مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته

الإمارات تحتفي اليوم براية الوحدة والإنجاز

مسؤولون: عهد متجدد بمواصلة الإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.<br>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.<br>وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل.<br>وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.<br>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.<br>وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.<br>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.<br>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.</p><p class='article-text'>وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.</p><p class='article-text'>وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية ناجحة دولياً</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>وجهة رقمية تفاعلية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.</p><p class='article-text'><b>نموذج عملي</b></p><p class='article-text'>بدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».</p><p class='article-text'>وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).</p>

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'>حوّلت طيران الإمارات طائرة إيرباص A380، التي أخفقت في تحقيق النجاح التجاري، الذي كانت تطمح إليه الشركة الأوروبية المصنعة، إلى أحد أبرز عناصر قوتها التنافسية، بعدما بنت حولها نموذجاً تشغيلياً عالمياً، يعتمد على الموقع الاستراتيجي لدبي، والطاقة الاستيعابية الضخمة للطائرة، والاستثمارات المتواصلة في تطوير الأسطول والبنية التحتية.<br>ووفقاً لتقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في شؤون الطيران فإن إيرباص أنفقت أكثر من 25 مليار دولار على تطوير الطائرة العملاقة ذات الطابقين، لكنها أوقفت إنتاجها عام 2021 بعد تصنيع 251 طائرة فقط، مقارنة بنحو 700 طائرة كانت تتوقع بيعها، للوصول إلى نقطة التعادل المالي.<br>ورغم اعتبار البرنامج إخفاقاً تجارياً بالنسبة للشركة المصنعة فإن طيران الإمارات رأت في الطائرة فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً، يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، مستفيدة من قدرتها على نقل أكثر من 500 مسافر في الرحلة الواحدة.<br>وأشار التقرير إلى أن طيران الإمارات طلبت 123 طائرة من هذا الطراز، بما يقارب نصف إجمالي الإنتاج العالمي، لتصبح أكبر مشغل للطائرة العملاقة بفارق كبير عن منافسيها.<br>ولم تقتصر استثمارات الناقلة على شراء الطائرات، بل شملت تطوير البنية التحتية في مطار دبي الدولي، وفي مقدمتها الكونكورس A، الذي صُمم خصيصاً لاستيعاب عمليات الطائرات ذات الطابقين، مع جسور صعود متعددة المستويات، تتيح خدمة أعداد كبيرة من المسافرين بكفاءة.<br>وأوضح التقرير أن هذه الاستراتيجية ساعدت طيران الإمارات على تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة، وتعظيم الاستفادة من حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات العالمية المزدحمة، خصوصاً مطار لندن هيثرو، حيث تتيح A380 نقل أعداد أكبر من الركاب دون الحاجة إلى زيادة الرحلات.<br>وفي الوقت الذي سارعت فيه شركات طيران عالمية إلى تقليص أساطيلها من الطائرات العملاقة عقب توقف إنتاجها، واصلت طيران الإمارات الاستثمار في تحديث مقصوراتها، وإطالة عمرها التشغيلي.<br>وبحسب التقرير أكملت الفرق الهندسية في دبي تحديث 93 طائرة بحلول أبريل 2026، ضمن برنامج واسع يشمل إدخال الدرجة السياحية الممتازة وتطوير تجهيزات المقصورات والخدمات المقدمة للمسافرين.<br>وأشار إلى أن طيران الإمارات تمتلك 116 طائرة A380 من بين نحو 190 طائرة مدرجة ضمن الأساطيل النشطة عالمياً، متفوقة بذلك على مجموع الطائرات لدى المشغلين التسعة الآخرين.<br>ومن الناحية الاقتصادية أوضح التقرير أن الطائرة العملاقة لا تزال تتمتع بميزة تنافسية على الخطوط ذات الطلب المرتفع، إذ تساعد سعتها الكبيرة على خفض تكلفة المقعد عند تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، رغم استهلاك محركاتها الأربعة وقوداً أكثر من الطائرات الحديثة ثنائية المحركات.<br>وخلص التقرير إلى أن طيران الإمارات نجحت في تحويل طائرة لم تحقق أهدافها التجارية بالنسبة إلى إيرباص إلى ركيزة أساسية في نموذج أعمالها، مرجحاً استمرار تشغيلها حتى أربعينيات القرن الحالي، رغم الاتجاه العالمي نحو الطائرات الأصغر، والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</p>

«طيران الإمارات» تحوّل إخفاق «إيرباص» التجاري إلى نجاح استراتيجي عالمي

<p class='article-text'>تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.<br>وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.<br>كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.<br>خدمات استباقية<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.<br>كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.<br>خطوة جديدة<br>وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».<br>خطوات عملية<br>من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».<br>وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة».<br>نموذج متقدم<br>وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً».<br>ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة.<br>وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.</p>

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'>خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات</p><p class='article-text'>مينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولة</p><p class='article-text'>عبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العمل</p><p class='article-text'>محمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق</p><p class='article-text'>فادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة<br></p><p class='article-text'><br>أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><p class='article-text'>ريادة <br>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. <br>وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>أمن سيبراني<br>وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية.<br>وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>كفاءات <br>من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها.<br> ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ابتكار حكومي<br>ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. <br>وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>حكومة استباقية<br>بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها.<br>وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.</p>

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، مختصراً سموّه مسيرتها في عبارة واحدة: «عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها». مضيفاً أن الشركة رسّخت فلسفة دبي في العمل، «من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة تلخص ما يقارب ثلاثة عقود، تحولت خلالها «إعمار» من مطور عقاري ناشئ إلى أحد أبرز صنّاع الملامح العمرانية لدبي، وأحد أكثر الأسماء ارتباطاً بصورتها في العالم. وهي مسيرة لم تخلُ من الاختبارات، بل كان أصعبها تحديداً هو ما كشف معدنها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه المسيرة يقف اسم ارتبط بـ«إعمار» منذ يومها الأول؛ محمد علي العبار، الذي أنهى دراسته في جامعة سياتل الأمريكية، متخصصاً في الإدارة المالية والأعمال، ثم منحته الجامعة نفسها لاحقاً درجة الدكتوراه الفخرية. وقبل دخوله عالم التطوير العقاري، كان المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مرحلة كانت الإمارة تضع فيها أسس انفتاحها الاقتصادي على العالم، فحمل إلى عالم الأعمال فهماً عميقاً لرؤية المدينة وطموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، أسس العبار شركة «إعمار العقارية»، ثم أدرجها في سوق دبي المالي عام 2000، لتصبح أول شركة عقارية تتيح أسهمها للمستثمرين الأجانب. وقادها رئيساً لمجلس إدارتها حتى عام 2020، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب، الذي لا يزال يشغله إلى جانب صفته مؤسساً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداياتها، لم تنظر «إعمار» إلى المشروع العقاري بوصفه مبنى أو مجمعاً سكنياً، وتعاملت معه بوصفه وجهة متكاملة تجمع السكن والعمل والتسوق والترفيه. وعلى هذه الفلسفة قامت مشاريعها الأولى، من «تلال الإمارات» إلى «دبي مارينا»، التي أُطلقت عام 2003 حول شبكة من القنوات المائية الاصطناعية، وتحولت إلى واحدة من أشهر الواجهات المائية الحضرية في العالم.</div></p><h2>صناعة الأيقونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشروع الذي جعل اسم الشركة على كل لسان «وسط مدينة دبي»، الذي تحول إلى قلب نابض للإمارة؛ ففي هذا الحي، افتتحت «إعمار» أيقونة التسوق «دبي مول» في نوفمبر 2008، ليرسّخ مكانته واحداً من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حتى بلغ عدد زواره 80 مليون زائر سنوياً منذ عام 2014. وإلى جواره صارت «نافورة دبي» مشهداً يقصده الزوار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الإنجاز الأبرز "برج خليفة"، الذي تحول منذ افتتاحه في يناير 2010، بارتفاع يبلغ 828 متراً، إلى أطول مبنى في العالم، وإلى رمز لطموح دبي الذي لا يعرف حدوداً. وفي عام 2014، أضافت الشركة إلى البرج منصة المشاهدة «At the Top, Burj Khalifa SKY»، الأعلى في العالم حينها، على ارتفاع 555 متراً في الطابق 148. وبهذه الأيقونات، صنعت «إعمار» وجهات أصبحت، كما وصفها سموّ ولي عهد دبي، من الأكثر زيارة في العالم.</div></p><h2>كيف جسدت Dubai-it؟</h2><p class='article-text'>جسّدت إعمار فلسفة Dubai-it بجعل السرعة والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل نهجاً مؤسسياً في تطوير مشاريع ووجهات أسهمت في تطوير دبي. وقد منحت الأرقام الواردة في البطاقة التعريفية المصاحبة للجائزة معنى ملموساً لهذه الثقة؛ فقد أطلقت «إعمار» 62 مشروعاً، وسلّمت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، فيما استقبل «دبي مول» 111 مليون زائر في عام واحد، واستقطبت احتفالات رأس السنة 2.8 مليون زائر خلال أسبوع، بينهم أكثر من 500 ألف في ليلة واحدة. وامتدت سرعة الإنجاز إلى تجديد «نافورة دبي» خلال خمسة أشهر فقط، لتجمع تجربة الشركة بين إطلاق المشاريع وتسليمها، والعناية بالوجهات القائمة وتطوير تجربة زوارها، في ترجمة عملية لفلسفة «Dubai-it» القائمة على السرعة والجودة والمصداقية في الإنجاز.</p><h2>اختبار الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى هذه الأيقونات لم يكن معبّداً، فقد جاءت ذروة المشاريع الكبرى متزامنة مع واحدة من أقسى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ففي خريف 2008، ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق، وامتدت آثارها سريعاً إلى القطاع العقاري في دبي، الذي عاش سنوات من النمو المتسارع. وكانت «إعمار»، بوصفها أكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة، في قلب العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طريقة تعامل الشركة مع الأزمة كانت درساً عميقاً لحسن الإدارة، فقد قررت «إعمار» تجميد المشاريع التي لم تبدأ أعمال بنائها بعد، للمساهمة في الحد من فائض المعروض العقاري في دبي، والتركيز في المقابل على استكمال جميع المشاريع التي بدأ تنفيذها. وكان ذلك رهاناً على أن الثقة تُبنى بالتسليم، لا بالإعلان. وبحثت الشركة في منتصف 2009 خيار الاندماج مع وحدات عقارية تابعة لـ«دبي القابضة»، قال رئيس مجلس إدارتها محمد العبار حينها إنه سيعزز قوتها المالية وحجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الظروف، أوفت «إعمار» بأكبر وعودها. فقد افتتحت «دبي مول» في نوفمبر 2008، مع بدايات الأزمة تحديداً، ليحقق عوائد قوية منذ افتتاحه، مدعوماً بالطلب على مساحات التجزئة عالية الجودة. ثم جاء افتتاح برج خليفة في يناير 2010، في خضم تداعيات الأزمة، حاملاً اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال العبار يومها إن الرسالة بسيطة: «نحن نبني لعشرات السنين المقبلة». وتحول البرج، الذي قُدّرت كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، إلى رسالة ثقة في دبي ومستقبلها، في اللحظة التي كان العالم يتساءل فيها عن هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت ثمار هذا النهج تظهر. ففي عام 2009 نفسه، نمت إيرادات التأجير بصورة كبيرة بفضل دخول «دبي مول» و«مارينا مول» حيز التشغيل، وقفزت إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 94% مقارنة بالربع ذاته من 2008. وحين طرحت الشركة «إعمار مولز» للاكتتاب العام في أكتوبر 2014، كان الطرح من أكبر الطروحات في المنطقة منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى أن الشركة لم تعبر الأزمة فحسب، وخرجت منها بنموذج أكثر تنوعاً وصلابة، يجمع التطوير العقاري إلى الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.</div></p>

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي انتقلت، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد شهد، اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموّه لمستقبل دبي".</div></p>

سموّه يشهد انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» بمشاركة أكثر من 1000 متحدث

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد نقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

<p class='article-text'>فازت دبي الرقمية بجائزة المشروع المتميز ضمن فئة “أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة” في الدورة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بوابة “بيانات.دبي”، المصدر الرسمي الموحد للبيانات والإحصاءات في إمارة دبي، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>يعكس الفوز التقدم الذي حققته دبي في تطوير منظومة البيانات الحكومية وتعزيز جودتها وإتاحتها، بما يدعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الرقمية، ويرسخ مكانة الإمارة في الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>تسلّم الجائزة نيابة عن دبي الرقمية سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الإنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة في التعامل مع البيانات باعتبارها ثروة استراتيجية ومحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والتنافسية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال إن ريادة المدن لم تعد تقتصر على امتلاك التقنيات المتقدمة، بل أصبحت ترتبط بقدرتها على توظيف البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات أكثر ازدهاراً.</p><h2>ممكنات اساسية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تواصل الاستثمار في البيانات بوصفها أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، وتطوير نموذج حكومي أكثر ذكاءً وتكاملاً، مشيراً إلى أن هذا التكريم الخليجي يعكس نجاح العمل المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارة، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة يونس آل ناصر أن الجائزة تمثل تقديراً لجهود الجهات الحكومية في دبي لبناء منظومة بيانات متكاملة وموثوقة، تقوم على الجودة والحوكمة والإتاحة، وتسهم في دعم الابتكار وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بوابة “بيانات.دبي” توفر مصدراً رسمياً موحداً للبيانات والإحصاءات، يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين الاستفادة من المعلومات في تطوير حلول ذكية واستشراف الاحتياجات وابتكار فرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعزز أهمية البيانات الموثوقة باعتبارها أساساً لتطوير حلول أكثر كفاءة، مؤكداً مواصلة التعاون مع الشركاء لتطوير منظومة البيانات بما يدعم حاضر دبي ومستقبلها.</p><h2>شفافية</h2><p class='article-text'>توفر بوابة “بيانات.دبي” منصة موحدة للوصول إلى البيانات والإحصاءات الرسمية للإمارة، بما يعزز الشفافية ويسهم في توسيع استخدام البيانات المفتوحة في التحليل والتخطيط وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية.</p>

"دبي الرقمية" تفوز بجائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة على مستوى دول التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي أول وجهة رئيسية لمبادرة «العمل من الحديقة» (Work From Park) في حديقة بحيرة البرشاء، والتي توفر مساحات عمل خارجية ومرافق داخلية مجهزة، تتيح للأفراد ورواد الأعمال والعاملين عن بُعد إنجاز أعمالهم في بيئة تجمع بين الإنتاجية والطبيعة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستخدامات المبتكرة للحدائق العامة، وتحويلها إلى مساحات حيوية تواكب أنماط الحياة والعمل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البلدية لتفعيل الحدائق العامة وزيادة ارتباطها بالحياة اليومية لسكان الإمارة، وجعلها وجهات مفتوحة ومتاحة للجميع، لا تقتصر على التنزه والترفيه، بل تمتد لتشمل العمل والإنتاجية والتفاعل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن بلدية دبي أعلنت دخول مرحلة جديدة في تفعيل حدائق الإمارة، من خلال مبادرات نوعية تعيد تعريف دورها في المدينة، مشيراً إلى أن حديقة بحيرة البرشاء أصبحت أكثر قرباً من أفراد المجتمع بعد إزالة الأسوار، بما ينسجم مع استراتيجية المناطق المفتوحة في الإمارة، ويعزز سهولة الوصول إلى المرافق والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع شركة «أمانة» لتصميم المشروع وتنفيذه، فيما تتولى شركة «ليتس ورك» إدارة منظومة الحجوزات الخاصة بمساحات العمل والمرافق المتاحة، بما يوفر تجربة منظمة ومرنة للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق برسوم الاستخدام، أفاد أهلي بأن الاستفادة من المساحات الخارجية المفتوحة متاحة مجاناً، فيما تبدأ رسوم استخدام مساحات العمل والخدمات الداخلية من 50 درهماً للشخص الواحد يومياً للمساحات الداخلية ومجاناً للمساحات الخارجية وتختلف بحسب طبيعة الاستخدام ونوع المساحة والخدمات المطلوبة، بما في ذلك غرف الاجتماعات والمكاتب التي يمكن حجزها مقابل رسوم محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المبادرة توفر خيارات متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمجموعات، سواء للراغبين في العمل ضمن الأجواء الطبيعية المفتوحة أو الذين يحتاجون إلى مساحات مخصصة للاجتماعات وإنجاز الأعمال، الأمر الذي يمنح المستخدمين مرونة في اختيار البيئة المناسبة لطبيعة مهامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، إلى أن بلدية دبي تعتزم التوسع في تطبيق المبادرة وإطلاق مواقع إضافية في عدد من حدائق الإمارة، متوقعاً افتتاح وجهات جديدة خلال النصف الأول من عام 2027، في إطار خطة تستهدف نشر هذا المفهوم وتعزيز حضوره في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مبادرة «العمل من الحديقة» ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير الحدائق والمرافق العامة باعتبارها أصولاً حضرية متعددة الاستخدامات، تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة، وتسهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتوسيع مساحات التفاعل الإنساني والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة مساحات عمل معيارية مصممة وفق معايير الاستدامة، ومتكاملة مع البيئة الطبيعية للحديقة، بما يتيح الاستفادة من المساحات الخضراء في توفير تجارب عمل مختلفة، ويعزز جاذبية الحدائق باعتبارها وجهات تجمع بين الراحة والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل المبادرة نموذجاً حضرياً مبتكراً لدعم رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العاملين وفق منظومة العمل عن بُعد، من خلال توفير خيارات مرنة خارج بيئات العمل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتشكل إضافة نوعية إلى جهود تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تعزيز كفاءة استخدام المساحات العامة وتطوير وجهات حضرية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل.</div></p>

محمد أهلي: افتتاح مواقع جديدة للمبادرة في حدائق الإمارة خلال 2027

«العمل من الحديقة».. دبي تبتكر مفهوماً جديداً لتعزيز الإنتاجية

<p class='article-text'><br> رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.<br>وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة.<br>وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة.<br>وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين.<br>وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات».<br>وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات».<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا».<br>ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات.<br>يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.</p>

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

<p class='article-text'><br>تستعرض محاكم مركز دبي المالي العالمي خدماتها في تسوية المنازعات التجارية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، وتشارك محاكم «دبي المالي» في القمة التي تُعقد يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، لتسليط الضوء على دورها في ترسيخ اليقين القانوني وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار. وتتيح المشاركة للمحاكم فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والمختصين في القطاع القانوني، والتعريف بخدماتها في تسوية المنازعات التجارية والحلول القانونية المتاحة للشركات والأفراد على المستويين المحلي والدولي.<br>وتستعرض المحاكم خلال القمة خدمة الاختصاص القضائي الاختياري، التي تتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي للفصل في منازعاتهم التجارية، دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات. كما تسلط الضوء على محكمة الاقتصاد الرقمي، المتخصصة في النظر في المنازعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب خدمات الوصايا، بما فيها خدمة وصايا الأصول الرقمية.<br><br></p><p class='article-text'>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «مع استمرار تطور الخدمات المالية والتقنيات الحديثة وما تحدثه من تحولات في حركة التجارة والأعمال عالمياً، تزداد أهمية وجود منظومة قضائية موثوقة وفعالة للفصل في المنازعات. وتضطلع محاكم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في ترسيخ اليقين القانوني الذي يعزز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تطوير خدمات قضائية تواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات والأفراد. وتمثل مشاركتنا في قمة دبي للتكنولوجيا المالية فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع المال والأعمال والتكنولوجيا، والتعريف بالخدمات والحلول القانونية التي توفرها المحاكم».<br>ويتيح جناح محاكم مركز دبي المالي العالمي لزوار القمة فرصة اللقاء المباشر مع ممثلي فرق خدمات الوصايا والتسجيل والنمو والشراكات، والتعرف عن قرب إلى خدمات المحاكم، والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر المنصات والوسائل الرقمية المتاحة في الجناح.</p>

محاكم «دبي المالي» تستعرض خدماتها في تسوية المنازعات خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026

سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز  دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>أعلن بنك "جي بي مورغان" J.P. Morgan الخاص، اليوم، عن اعتزامه افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز التزامه تجاه عملائه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويوفر الفرع الجديد، الذي يخضع لإشراف ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية، منصة مخصصة للبنك في مركز دبي المالي العالمي، تتيح له تقديم خدماته للعملاء في الدولة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التوسع مرحلة جديدة في تطور علاقة "جي بي مورغان" بدولة الإمارات، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، اتخذت المؤسسة من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياتها في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كما وسّعت نطاق أنشطتها مؤخراً بعد حصولها على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول من خلال شركة J.P. Morgan International Advisors.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع بنك "جي بي مورغان" الخاص في مركز دبي المالي العالمي يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للثروات الخاصة، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها كبرى المؤسسات المالية في العالم لمركزنا المالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار مؤسسة بحجم "جي بي مورغان" العالمي، تعزيز التزامها تجاه دولة الإمارات، ولا سيما تجاه مركز دبي المالي العالمي، يُعد دليلاً واضحاً على قوة المنظومة الاقتصادية للدولة، وعلاقاتها الدولية الواسعة، وقدرتها على ربط المؤسسات العالمية بالفرص المتاحة في أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، واستعداداً للحصول على الترخيص، قام البنك بمضاعفة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من ثلاث مرات، وذلك في خطوة مدروسة تهدف إلى ضمان توفر الكفاءات والقدرات المناسبة.</p><p class='article-text'>ويقود هذا الفريق كل من سليم الجن، رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، وكريم رقيق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك.</p><p class='article-text'>وقال سليم الجن، إن البنك بذل جهوداً كبيرة على مدار العام الماضي لاستقطاب أفضل الكفاءات في المنطقة، مؤكدا أن الفهم الحقيقي للعملاء بدءاً من التحديات التي يواجهونها وصولاً إلى الفرص المتاحة أمامهم، يتطلب تواجداً فعلياً في بيئتهم؛ ولهذا السبب فإن وجود البنك في الإمارات، وانطلاق عملياته من مركز دبي المالي العالمي من خلال فريق راسخ في هذا السوق، يعد أمراً مهماً للغاية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريم رقيق، إن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل تمثل فرصة مهمة ومتنامية بالنسبة للبنك ولعملائه أيضاً، موضحا أن البنك يهدف من خلال هذا الفرع إلى ضمان تواجده في الإمارات، مدعوماً بالكفاءات والقدرات المناسبة، لمساعدة عملائه على استكشاف هذه الفرصة وتحقيق أقصى استفادة مما تقدمه هذه المنطقة.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال خالد حُب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جي بي مورغان"، إن التاريخ الطويل للبنك في دولة الإمارات أتاح له فهماً عميقاً للسوق وثقة قوية في مستقبله، لافتا إلى أن الفرع الجديد يؤكد الالتزام المستمر للبنك ويعزز الطريقة التي يخدم بها البنكُ العملاءَ.</p><p class='article-text'>ويعكس الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي استمرار التزام بنك "جي بي مورغان" الخاص تجاه دولة الإمارات، وسيعزز قدرته على خدمة العملاء في أنحاء الدولة، وحيثما كان ذلك مسموحاً في المنطقة ككل، من خلال تعزيز القرب والاستمرارية وفهم أعمق للواقع المحلي.</p>

"جي بي مورغان" يعتزم افتتاح فرع جديد في "دبي المالي العالمي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضحكوا على الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة صغيرة تحيط بها الصحراء، كان هناك رجل ينظر إلى خريطة العالم بطريقة مختلفة. </div></p><p class='article-text'>لم يكن يرى حدود مدينته، بل الطرق التي يمكن أن تربطها بالعالم. قال لمن حوله ذات يوم: «سنحوّل هذه المدينة إلى مركز للتجارة العالمية». تساءل البعض: أين الموارد؟ وأين الأسواق الكبرى؟ وكيف لمدينة محدودة الإمكانات أن تنافس مراكز تجارية عريقة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرجل لم يكن يفكر في ما تملكه مدينته يومها. كان يفكر في ما تستطيع أن تصنعه غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي سبق زمانه، لم ينتظر أن تأتي التجارة لتصنع الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر أن يبني أولاً ما يجعل التجارة تأتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمر في الموانئ والمطار والطرق، وفتح الأبواب للتجار، وأدرك أن سهولة الوصول وسرعة الحركة والثقة هي مقومات اقتصادية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية. كانت فكرته بسيطة في ظاهرها، جريئة في جوهرها: إذا لم تكن السوق كبيرة بما يكفي، فاربطها بأسواق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، بدأت المدينة تتجاوز حدودها الجغرافية، وأصبح ما بدا للبعض إنفاقاً كبيراً على البنية التحتية، استثماراً في مستقبل لم يكن واضحاً للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة خيالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة دبي، ورؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي وضع أسساً تحولها إلى مركز عالمي للتجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروعات مثل تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، لم تكن مجرد توسعات عمرانية. كانت قرارات اقتصادية استبقت الطلب، بدلاً من انتظار ظهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم سمات الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى: بناء القدرة قبل أن تصبح الحاجة إليها ملحّة. وقد واصلت دبي تطوير هذا النهج عبر مطاراتها ومناطقها الحرة وشبكاتها اللوجستية وخدماتها المالية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تصبح السرعة ثروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم الاقتصاد، هناك مفهوم يُعرف بتكلفة المعاملات، ويشمل تكاليف البحث والتفاوض والتعاقد وتنفيذ الصفقات، وما يرتبط بها من وقت وإجراءات وعدم يقين. كلما انخفضت هذه التكاليف، زادت كفاءة الأسواق وجاذبيتها للاستثمار. وهذا أحد أسرار النموذج الاقتصادي لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي لم تكتفِ بتوفير مكان للتجارة، بل بنت منظومة تساعد على إنجازها بكفاءة، وتربط المنتج بالمستهلك والأسواق ببعضها. وهكذا تحولت البنية التحتية من أصول ثابتة إلى مصدر دائم للقيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمتلك مدينة موقعاً استراتيجياً دون أن تستثمره جيداً، وقد تصنع أخرى من موقع محدود التأثير مركزاً اقتصادياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ راشد أن الثروة لا تقتصر على ما يوجد تحت الأرض، بل تشمل أيضاً ما يستطيع الإنسان بناءه فوقها. وأن الرؤية الحقيقية لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستثمر في مستقبل قد لا يراه الجميع بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا تمنحك الموقع... أما الرؤية فتصنع قيمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم ما تركه الشيخ راشد، لم يكن ميناءً أو طريقاً أو مطاراً فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل فكرة اقتصادية سبقت زمانها: لا تنتظر أن يأتيك المستقبل... ابنِ ما يجعله يأتي إليك.</div></p>

الميناء الذي بلا بحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: دبي الاقتصادية

الإمارات تحتفي اليوم براية الوحدة والإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

«طيران الإمارات» تحوّل إخفاق «إيرباص» التجاري إلى نجاح استراتيجي عالمي

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد نقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

"دبي الرقمية" تفوز بجائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة على مستوى دول التعاون

«العمل من الحديقة».. دبي تبتكر مفهوماً جديداً لتعزيز الإنتاجية

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

محاكم «دبي المالي» تستعرض خدماتها في تسوية المنازعات خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026

"جي بي مورغان" يعتزم افتتاح فرع جديد في "دبي المالي العالمي"

الميناء الذي بلا بحر

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول